الحكومة الألمانية ترفض تقديم إعفاءات جديدة رغم ارتفاع أسعار الوقود

في خطوة مثيرة للجدل، أكدت الحكومة الألمانية عدم نيتها تقديم إعفاءات جديدة لسائقي السيارات، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الوقود الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، الذي أشار إلى أن الإجراءات السابقة للتخفيف من الأعباء قد انتهت.

وأوضح كورنيليوس أن أسعار الوقود تتأثر بتقلبات الوضع الجيوسياسي، وخاصة تلك المرتبطة بحرب إيران وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأوضاع لكنه لا يوجد حاليًا ما يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة.

تشير البيانات إلى أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية يوليو الجاري، حيث استمرت في الزيادة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "إي 10" 2.152 يورو، بينما سجل متوسط سعر لتر الديزل 2.177 يورو، وذلك بعد ثمانية أيام متتالية من الارتفاع.

وبالمقارنة مع الأسعار قبل أسبوعين، ارتفع سعر "إي 10" بمقدار 13.6 سنت، بينما زاد سعر الديزل بمقدار 23.1 سنت. وتظهر الأرقام أن سعر "إي 10" لا يبتعد سوى 4 سنتات عن أعلى مستوى له خلال السنوات الأخيرة، والذي تم تسجيله حول عيد الفصح، و5 سنتات عن المستوى القياسي المسجل العام الماضي.

ويعزو نادي السيارات الألماني الارتفاع القوي في أسعار النفط منذ بداية الشهر كعامل رئيسي في هذه الزيادة، محذرًا من أن استمرارية هذا الاتجاه قد تؤدي لتجاوز سعر "إي 10" لمستوياته القياسية السابقة. أما بالنسبة للديزل، فلا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى له، والذي بلغ 2.447 يورو في أبريل الماضي.

يُذكر أن الحكومة الألمانية قد طبقت خصمًا على أسعار الوقود من مايو حتى نهاية يونيو 2026، بهدف الحد من الارتفاعات. ومع ذلك، فقد أكد ممثلون عن الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم أن إعادة تطبيق الخصم غير واردة، مشيرين إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بذلك، والتي قدرت بحوالي 1.6 مليار يورو.

في خضم هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي لفرض سقف على أسعار الوقود. ومع حلول صباح اليوم، هدأت وتيرة ارتفاع الأسعار قليلاً، حيث انخفضت أسعار كل من الديزل و"إي 10" بشكل طفيف مقارنة بالتوقيت نفسه من أمس الأحد.