الحكومة تستعد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انعقاد النواب

مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تزايدت التساؤلات حول مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. الحكومة أعلنت سابقاً عن إعداد تشريع جديد يتضمن تسهيلات أكبر للمواطنين، في خطوة تعكس أهمية هذا الموضوع في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بإلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، مما يعيق الكثيرين عن إتمام إجراءات التصالح. هذه الأوضاع زادت من ضرورة إقرار قانون جديد يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتصف شهر يونيو الماضي، أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع القائم وتسهيل الإجراءات.

مدبولي أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن الدولة تتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات على القانون، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.

التعديلات الجديدة تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، مما يساعد في إنهاء الملفات المتراكمة التي تعاني منها بعض المحافظات. هذه التعديلات يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في سرعة إنجاز طلبات التصالح وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حتى الآن، لم تُعلن الحكومة عن إحالة مشروع قانون التصالح إلى مجلس النواب، مما يعني أن العمل بالقانون الحالي سيستمر حتى عودة المجلس للانعقاد في الدور الثاني، المقرر أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل. هذه الفترة تمثل فرصة للحكومة لاستكمال إجراءاتها وتحقيق التعديلات المطلوبة.