سكان عمارات الأوقاف بالجيزة يواجهون زيادات إيجارية صادمة تصل إلى 300%

في قرار مفاجئ أثار حالة من الاستياء بين السكان، أعلنت هيئة الأوقاف عن زيادة القيمة الإيجارية لعماراتها في الجيزة من 1100 جنيه إلى 3500 جنيه، مما يهدد مصير حوالي 300 أسرة تعيش في تلك العمارات. ويأتي هذا القرار رغم أن السكان يمتلكون عقودًا إيجارية تثبت حقهم في الإيجار بالقيمة القديمة.

وتعاني غالبية الأسر المتضررة من ظروف اقتصادية صعبة، إذ تضم العديد من الأرامل وكبار السن الذين يعتمدون على معاشاتهم الشهرية. ووفق عقود الإيجار السابقة، كان من المقرر تجديد العقود كل خمس سنوات بزيادة 5%، لكن الهيئة قامت بتعديل المدة إلى ثلاث سنوات مع زيادة 30% عند التجديد و10% سنويًا، مما يرفع نسبة الزيادة الإجمالية لأكثر من 60%.

تكررت الزيادات المفاجئة على مدار السنوات الست الماضية، حيث ارتفع الإيجار من 370 جنيهًا إلى أكثر من 1100 جنيه، ما يعني زيادة تتجاوز 150%. وقد تحمل السكان تكاليف صيانة العمارات ومرتبات الحراس الخاصة، في ظل تجاهل الهيئة لهذه المسؤوليات.

أما عن التجديد القادم، فقد صدم السكان بإعلان الهيئة عن الزيادة الجديدة التي تصل إلى 3500 جنيه، مع زيادة سنوية 10%. هذا الارتفاع يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر التي بالكاد تستطيع تدبير احتياجاتها الأساسية، مما يجعلهم عرضة لخطر الطرد.

في ضوء هذه القرارات التعسفية، تقدم سكان العمارات (أ - ب - ج) بشكوى للنيابة الإدارية، مؤكدين أنهم سبق وتقدموا بشكوى لمجلس الوزراء في عام 2024، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 30%. وقد أكدت الهيئة في ردها على مجلس الوزراء بأن أي زيادة لن تتجاوز 10%، إلا أن الواقع أظهر خلاف ذلك.

تعتزم هيئة الأوقاف التوقف عن تجديد العقود بداية من الأول من يوليو المقبل، مع تهديد السكان بالطرد حال عدم دفع القيمة الإيجارية الجديدة. وقد استغاث السكان بوزير الأوقاف وبمجلس الوزراء، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد إخلاءً قسريًا يهدد بقاءهم في منازلهم ويعرضهم لمصير الشارع.