الفلاحون يواجهون تحديات جديدة مع منظومة صرف الأسمدة الزراعية

سلط الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الضوء على أزمة كبيرة يواجهها الفلاح المصري مع منظومة صرف الأسمدة الزراعية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يمس حياة ملايين المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للدولة.

خلال برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يُبث عبر إحدى القنوات الفضائية، أشار بكري إلى أن الدولة قد أطلقت منظومة الحوكمة الرقمية لبطاقات الصرف بهدف تعزيز الرقابة على المنظومة ومنع التلاعب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه.

وأكد بكري أن أي نظام جديد يتطلب استعداداً كاملاً قبل تطبيقه، محذراً من أن التكنولوجيا دون التدريب الكافي والمتابعة قد تتحول من حل إلى سبب لمزيد من المعاناة للفلاحين.

وأضاف أن العديد من الفلاحين يواجهون صعوبات نتيجة الأخطاء في تسجيل البيانات أو عدم قدرة بعض العاملين في الجمعيات الزراعية على التعامل بشكل كامل مع المنظومة الجديدة، مما قد يؤدي إلى تعطيل صرف الأسمدة أو حرمانهم من حصصهم.

وتساءل بكري: "هل من العدل أن يتحمل الفلاح البسيط نتيجة أخطاء إدارية؟"، مشيراً إلى أن أخطاء إدخال نوع المحصول أو مساحة الأرض تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذه المشكلات.

كما أشار إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بالتعامل مع المخالفات الزراعية، مؤكداً أنه من غير المقبول حرمان الفلاح الذي يزرع أرضه بشكل قانوني بسبب قرارات منع زراعة محاصيل معينة مثل الأرز أو البرسيم، مما يجبره على اللجوء إلى السوق السوداء.

وشدد بكري على ضرورة أن لا يكون العقاب جماعياً، إذ أن الهدف هو التصحيح وليس تحميل الفلاحين المزيد من الأعباء، مؤكداً أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وليس مجرد رقم أو بطاقة صرف.