بلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في خطوة تدعم القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الحكومة البلجيكية بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يعد خطوة بارزة تتماشى مع قواعد القانون الدولي. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الأحد.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي. ويأتي هذا القرار متسقًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يعلن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يقتصر فقط على حظر استيراد المنتجات، بل يشمل أيضًا تقديم أي شكل من العون أو المساعدة التي تسهم في استمرار الاحتلال، بما في ذلك جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القرار البلجيكي يعد تأكيدًا على أن احترام القانون الدولي هو واجب قانوني يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لمنع دعم نظام الاحتلال. كما أبدت الخارجية الفلسطينية اهتمامها المتزايد بالنقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وعملها مع الدول الأعضاء لاعتماد تدابير مماثلة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بتزايد التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تعكس الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتعد خطوة ضرورية لمنع استفادة المستوطنات من العلاقات التجارية مع الدول.

في سياق متصل، دعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، والعمل على سن تشريعات مشابهة لحظر استيراد منتجات المستوطنات، وإيقاف التعامل مع الشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني.

وشددت على أهمية فرض عقوبات على المستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات التي تدعم الاستيطان، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. يذكر أن الحكومة البلجيكية قد اتخذت هذا القرار خلال اجتماعها الفيدرالي يوم السبت، في خطوة تعكس التزامها بالقانون الدولي.