استثمارات عقارية أجنبية تصل إلى 2.8 مليار دولار بزيادة 47.4%

أعلنت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة بلغت 900 مليون دولار وبمعدل نمو قدره 47.4%. هذه الزيادة تعكس تدفقات الاستثمار العقاري من غير المقيمين، مما قد يسهم في تعزيز السيولة داخل السوق العقاري.

وفي هذا السياق، أوضح خالد الشافعي أن ارتفاع تكاليف الحديد ومواد البناء يفرض على الشركات إعادة تقييم تكلفة تنفيذ المشروعات وأسعار الوحدات الجديدة. كما أشار إلى أن التاريخ شهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات، حيث تراوحت الزيادات بين 70% و100% خلال فترات الأزمات السابقة، وهي نسب تتباين من مشروع لآخر ولا تعكس متوسط السوق بشكل عام.

وأضاف الشافعي أن زيادة أسعار العقارات لا تعود فقط لارتفاع تكاليف المواد، بل تتأثر أيضًا بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتغير سلوك المستثمرين. حيث يتجه بعض أصحاب المدخرات نحو الاستثمار في العقار كوسيلة للتحوط من التضخم، بينما يجد آخرون صعوبة في الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات دخولهم.

وأشار الشافعي إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يمكن أن يعزز من جاذبية العقارات المصرية أمام المشترين الذين يمتلكون عملات أجنبية، مما قد يدعم الطلب الخارجي. ومع ذلك، لا يضمن هذا الأمر زيادة المبيعات في جميع المناطق والشرائح العقارية، حيث يتفاوت التأثير.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أكد الشافعي على ضرورة أن تواصل الشركات مراجعة أسعار الطروحات الجديدة في ظل استمرار ارتفاع الدولار، مع الأخذ في الاعتبار نوع المشروع ونسبة المكونات المستوردة. كما شدد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي لمواد البناء لتحقيق استقرار أكبر في تكاليف التنفيذ.

ختامًا، يبدو أن القطاع العقاري في مصر على أعتاب تحولات مهمة، حيث تسعى الشركات لمواجهة التحديات الحالية والتحرك نحو تحقيق توازن بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يسهم في تعزيز استدامة السوق العقاري في المستقبل.