أزمة الهوية القومية في التعليم الدولي ومطالب أولياء الأمور

تتوالى الأزمات في النظام التعليمي المصري، حيث تبرز قضية الهوية القومية كأحد أبرز التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم. فعلى مدار 12 عامًا، منذ إقرار الدستور المصري، ظلت مواد الهوية القومية في المدارس الدولية مجرد هيكل شكلي في المنهج الدراسي، رغم النص الواضح في المادة 24 من الدستور على ضرورة تضمين اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.

تفاقمت هذه المخالفة الدستورية وأدت إلى نشوء أزمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الدولية، خاصة بعد قرار الوزارة إدخال مواد الهوية ضمن مجموع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك الشهادات الأجنبية، الأمريكية والبريطانية. وكان التساهل من جانب الوزارة، عبر وزراء متعاقبين، قد ساهم في إبقاء هذه المدارس بعيدة عن التدخل المباشر، مما أدى إلى تراجع مستوى الاهتمام بتلك المواد.

واقع الحال يُظهر أن الطالب الذي التحق بالصف الأول الابتدائي في مدرسة دولية قبل 12 عامًا قد يجد نفسه غير قادر على كتابة اسمه بشكل صحيح عند وصوله إلى مرحلة الشهادة الثانوية. كيف له أن يتعامل مع منهج اللغة العربية المتكامل في هذه المرحلة، والذي يتطلب فهمًا عميقًا للنحو والصرف؟

بينما ترى الوزارة أن هناك حاجة لاستعادة الانضباط وتصحيح الأخطاء المتراكمة، يعبر أولياء الأمور عن قلقهم من التجربة الانتقالية المفاجئة التي يعيشها أبناؤهم. فالتغيير في نظام احتساب المجموع يُعتبر تحديًا كبيرًا للطلاب الذين اختاروا النظام الدولي بناءً على قواعد معينة.

يُعتبر الحفاظ على الهوية القومية أمرًا ضروريًا، ولكن يتطلب ذلك أيضًا مراعاة للظروف الحالية للطلاب. لذا فإن التوجه نحو تغيير نظام دراسة أو تقييم مواد الهوية يجب أن يتم بشكل تدريجي، بدءًا من الصفوف الأولى، وليس بشكل مفاجئ على طلاب في مراحل متقدمة.

تُظهر البيانات أن هناك تناقضًا في احتساب نسب القبول بين طلاب الشهادات الأجنبية وطلاب الثانوية العامة، حيث تم قبول 711 طالبًا من الشهادات الأجنبية في كلية طب القاهرة، بينما لم يتم قبول سوى 480 طالبًا من الثانوية العامة. هذا التفاوت يُثير تساؤلات حول العدالة في نظام القبول ويزيد من قلق أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم الأكاديمي.