رسوم إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقانون الجديد

في إطار تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أقر قانون جديد يحدد رسوم إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك. وتضمن القانون تفاصيل الرسوم التي يتعين على أصحاب المشروعات دفعها، حيث أوضح المادة (54) الرسوم التي يتم تحصيلها وفقًا لنوع المشروع.

تتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمشروعات متناهية الصغر، و2000 جنيه للمشروعات الصغيرة، وصولًا إلى 5000 جنيه للمشروعات المتوسطة. ويستند تحصيل هذه الرسوم إلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم حسب طبيعة النشاط المرخص به.

كما يسمح القانون بزيادة الحد الأقصى للرسوم بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز المعني. ويجب على المشروع الالتزام بسداد الرسوم الإضافية التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعني.

من جهة أخرى، نصت المادة (43) على أن ممثلي الجهات والموظفين المعنيين بوحدات تقديم الخدمات يجب عليهم استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلبات، وإلا اعتبرت الطلبات مستوفاة، مما يسهل على أصحاب المشروعات بدء أنشطتهم بسرعة.

أما بالنسبة للمادة (20)، فقد أوضحت أن حق الانتفاع بالعقارات المخصصة بنظام البيع لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المقررة، حتى في حالة وفاة المنتفع. كما نصت المادة (104) على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وفي إطار دعم المشروعات، يتيح القانون للجهاز المعني طلب التصرف في العقارات المملوكة للدولة بشكل رمزي للمشروعات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها، مما يعكس توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاع.