كيف يزداد الفقر رغم مؤشرات الاقتصاد الإيجابية؟

تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول كيفية استمرار تقدم الاقتصاد بينما يزداد عدد الفقراء في البلاد، وهو الأمر الذي لم يتمكن الدكتور يوسف بطرس غالي من توضيحه. إذ توقف جهاز التعبئة والإحصاء عن نشر نتائج بحث الاستهلاك والإنفاق منذ أربع سنوات، مما يجعل الأرقام حول نسبة الفقراء غير محدثة، خصوصًا أولئك الذين لا تتوفر لديهم احتياجاتهم الأساسية.

تظهر العديد من المؤشرات أن الفقر يتزايد، وهو ما يمكن رصده من خلال موجات التضخم التي اجتاحت الاقتصاد المصري منذ عام 2022، والتي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير. أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو التغير في هيكل الاستهلاك، حيث انخفض استهلاك بعض السلع الأساسية.

يعتبر مستوى معيشة الأغلبية هو المقياس الأساسي لتقييم الاقتصاد. فإذا تحسن مستوى المعيشة، يمكن اعتبار الاقتصاد في حالة جيدة، أما إذا تراجع، فإن تقييم الوضع يصبح صعبًا. وبالتالي، فإن الواقع الحالي يطرح تحديات كبيرة، حيث تتزايد أعداد الفقراء رغم التحسن الظاهر في مؤشرات الاقتصاد.

هذه المسألة لم تكن جديدة، فقد كانت تواجهنا في السابق خلال فترة إدارة الدكتور يوسف بطرس غالي لوزارة المالية، حيث كانت المؤشرات الاقتصادية تتحسن في الوقت الذي كان فيه مؤشر الفقر يتزايد بشكل ملحوظ. وهذا يشير إلى انهيار الطبقة المتوسطة وتحولها إلى الطبقة الفقيرة.

لقد كتبت في الماضي مقالا تحت عنوان "الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية"، معبرة عن أهمية التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية بدلاً من الاعتماد فقط على الأرقام. هذه القضية يجب أن تكون محور اهتمام كل من يتولى إدارة الاقتصاد، إذ لا يمكن تجاهل التناقض بين التحسن الاقتصادي وزيادة الفقر.

في ختام الحديث، يبقى التساؤل قائمًا: كيف يمكن لمؤشرات الاقتصاد أن تتحسن في ظل تزايد الفقر؟ يمثل هذا التحدي ضرورة ملحة تتطلب حلاً جادًا من قبل صانعي القرار لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.