تعديل تشريعي جديد يخفف من وطأة عقوبات تعاطي المخدرات على الموظفين

في خطوة تهدف إلى معالجة الآثار السلبية لقانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة النظر في النصوص الحالية التي أدت إلى مشكلات اجتماعية وإنسانية جسيمة. حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، منذ أكثر من أربع سنوات، أظهر عيوبًا أدت إلى فقدان العديد من العاملين لمصدر رزقهم، مما أثر سلبًا على أسرهم.

أشارت المذكرة إلى أن إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود شبهات دستورية تتطلب إعادة النظر في مواده. وأكدت أهمية التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر التعاطي، وضمان حقوق العاملين وأسرهم، حيث يتطلب الأمر مراجعة شاملة لتلك النصوص.

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث لا يكون تعاطي المخدرات وحده سببًا كافيًا لفصل الموظف، بل يشترط أن يكون تحت تأثير المخدر أثناء العمل. كما ينص المشروع على إحالة العامل إلى التحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي من قبل الجهات المختصة.

أيضًا، يقترح تعديل المادة الرابعة لتصبح تحليلات الكشف عن المخدرات دورية وفق خطة سنوية، مع تحديد نوع وخصائص المواد المخدرة التي تمثل خطرًا على أداء العمل. ويشدد المشروع على ضرورة إجراء التحليل بحضور العامل، مع الالتزام بتحرير محضر بنتائج التحليل.

في حالة إيجابية العينة، يتم إجراء تحليل توكيدي خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في طلب إجراء تحليل آخر من جهة مختصة دون أي نفقات مالية. ويؤكد مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات وكرامة العامل.

كما يتضمن المشروع مادة جديدة تتعلق بمعالجة الإدمان، حيث يُمكن إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مراكز علاج الإدمان إذا ثبتت حالته. ولا يجوز إنهاء خدمته أثناء تلقيه العلاج، إلا في حالات معينة.

يهدف المشروع أيضًا إلى معالجة أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم سابقًا، مقترحًا إلغاء جميع قرارات الفصل الصادرة منذ بدء العمل بالقانون الحالي. كما يقترح تشكيل لجنة عليا لمتابعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات التحليل، مما يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل.