المحكمة تضع هيئة التنسيق الحضاري أمام اختبار تاريخي بشأن ترام الإسكندرية

في خطوة مثيرة، قررت المحكمة اليوم السبت 18 يوليو 2026، النظر في دعوى قضائية تهدف إلى وقف عملية إزالة ترام الإسكندرية، مما يسلط الضوء على جدل مستمر حول الهوية البصرية للمدينة. وقد قدم الدعوى أحد المواطنين، مشيرًا إلى عدم اقتناع المحكمة بما قدمته الهيئة القومية للإنفاق من مبررات.

وذكر مقدم الدعوى أن المحكمة لو كانت رأت أن موقف الحكومة سليم، لكانت قد أصدرت حكمًا برفض القضية. إلا أن الطلب الذي قدمته المحكمة لجهاز التنسيق الحضاري يعكس شكوكًا حول قانونية الإجراءات المتخذة بشأن الهدم.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث وضعت المحكمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، مطالبة إياه بتوضيح موقفه الرسمي من هدم محطات الترام. تساءلت المحكمة عما إذا كان الجهاز قد وافق فعلًا على هذه الخطوات الجذرية، وهل قام بالاعتراض على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

في السياق ذاته، أشار مقدم الدعوى إلى أن تقرير المفوضين لم يحسم الجدل القائم، حيث اعتبرت المحكمة أن التقرير قد حاول تهميش القضية. وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المصدر، مما يعكس جدية المحكمة في التعامل مع القضية.

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التطورات في هذه القضية، حيث تتزايد المخاوف حول تأثير إزالة الترام على الهوية الثقافية والتاريخية للإسكندرية، المدينة التي تحمل في طياتها العديد من الذكريات والتقاليد.

تتجه الأنظار الآن إلى جلسات المحكمة المقبلة، والتي قد تلقي الضوء على مستقبل ترام الإسكندرية، والمصير الذي ينتظره في ظل هذه الأوضاع القانونية المتشابكة.