التحركات المصرية في إفريقيا تعزز الشراكات الاقتصادية وتدعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التكامل الصناعي والتجاري، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للتنمية والاستثمار داخل القارة.

وأفاد كشر في بيان له أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك تركزت على ملفات ذات أولوية للاقتصاد، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجالات التشييد والبناء، والطاقة، والنقل، والموانئ. هذه الاستراتيجيات من شأنها خلق فرص واعدة أمام الصناعة الوطنية للتوسع في الأسواق الإفريقية.

وأشار كشر إلى أهمية تأكيد الرئيس على الاستفادة من النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، مما يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة، ويعتبر بوابة لانطلاق الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات صناعية وتنموية جديدة داخل إفريقيا.

كما تناول كشر ما طرحه الرئيس بشأن تطوير ميناء دار السلام، وإنشاء خط ملاحي يربطه بميناء سفاجا، بالإضافة إلى إنشاء ممر متعدد الوسائط بين القاهرة ودار السلام. هذه الخطط تمثل رؤية استراتيجية لتطوير سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم خطط الدولة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأسواق الإفريقية.

وأوضح كشر أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل تعكسان اهتمام البلدين ببناء شراكة قائمة على التنمية المستدامة. هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي ختام بيانه، أكد المهندس محمد مصطفى كشر أن التحركات الرئاسية في إفريقيا تتماشى مع رؤية مصر لتعميق التعاون مع دول القارة، وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية وإنتاجية حقيقية، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة فرص الاستثمار والتصدير، وتحقيق التنمية المشتركة التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.