مبيعات الأجانب من أدوات الدين المحلية تضغط على الجنيه وتزيد أسعار الدولار

سجلت تعاملات الأجانب في أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوية صافي مبيعات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار، ليقترب من مستويات 52 جنيهًا مجددًا.

تظهر بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب والعرب حققوا صافي بيع في السوق الثانوية للسندات وأذون الخزانة المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 73.7 مليار جنيه، ما يعادل 1.45 مليار دولار. وقد استحوذ الأجانب على الجزء الأكبر من تلك المبيعات، حيث بلغت قيمتها 71.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وجاءت مبيعات الأجانب في أدوات الدين المحلية على خلفية تجدد التوترات في الشرق الأوسط بين إيران وأمريكا، بعد أن شهد الشهر الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مشترياتهم بنسبة تجاوزت 500%، لتصل إلى 7.3 مليار دولار، مما ساهم في ارتفاع سعر الجنيه إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 49.10 جنيه.

مع زيادة تلك المبيعات، واصلت أسعار الدولار ارتفاعها مقابل الجنيه المصري، حيث صعدت العملة الأمريكية بمقدار 62 قرشًا خلال الأسبوع الماضي، مما دفع سعر الدولار إلى الإغلاق عند مستوى 50.61 جنيه وفقًا لأسعار الصرف الرسمية من البنك المركزي.

أوضح أحمد سامح، المستشار المالي لشركة رويال سكاي للاستثمار، أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه لا يرتبط بشكل رئيسي بتخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية، حيث أصبحت هذه الاستثمارات غير مؤثرة بشكل كبير في سعر الصرف على المدى القصير، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر أخرى.

وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي مستوى قياسيًا بلغ 55 مليار دولار بنهاية يونيو، بينما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار.

وأضاف سامح أن الارتفاعات في أسعار الدولار تأتي نتيجة زيادة الطلب عليه لتلبية الاحتياجات الاستيرادية، خاصة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع الدولار إلى مستويات 51.60 جنيه، مع إمكانية الارتفاع إلى 52.60 و52.70 جنيه في حال اختراق هذه المستويات.