تأجيل مناقشة مشروع قانون الأسرة إلى دور الانعقاد الثاني في أكتوبر

تتجه الأنظار نحو مجلس النواب مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول، حيث تشير التوقعات إلى أن مشروع قانون الأسرة لن يُناقش في الجلسات المقبلة، والتي من المتوقع أن تُختتم الأسبوع المقبل. وقد تم تحديد موعد لمناقشة المشروع الجديد مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.

قبل تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، نظمت لجنة التضامن جلسة استماع لمناقشة أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية، في إطار سعيها لمواكبة المتغيرات الاجتماعية مع الحفاظ على القيم المجتمعية والدينية والثقافية.

حتى الآن، لم تبدأ لجان البرلمان في مناقشة مشروع القانون، وذلك في ظل انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بعد إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2026/2027. ومن المتوقع أن يتم فض دور الانعقاد عقب إقرار الموازنة، مما يحد من الوقت المتاح لمناقشة مشروع قانون الأسرة.

في سياق متصل، نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، الشائعات التي تتحدث عن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في حوزة البرلمان، وأن الحكومة لم تتراجع عن تقديمه.

وذكر الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن في صياغة القوانين بما يتماشى مع الدستور ويحقق رضا المواطنين، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان.

وفي رد على تساؤلات متعلقة بمشاركة الأزهر الشريف في إعداد مشروع القانون، أكد الأزهر أنه لم يُعرض عليه المشروع حتى الآن، نافيًا أي دور له في صياغة مواده، وذلك في إطار الشفافية حول الجوانب الدينية المتعلقة بالقانون.

مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن تعديلات هامة، منها إعادة ترتيب الأولويات في حضانة الأطفال، حيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مما يعكس التوجه نحو تحقيق توازن في الحقوق بين الأبوين.