أحمد دومة أمام محكمة النقض: فرصة أخيرة للاعتراض على حكمه بالسجن

تتجه الأنظار إلى أحمد دومة، الناشط السياسي المعروف، بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بتهمة نشر أخبار كاذبة. ومع استنفاذه لمرحلة الاستئناف، يبرز أمامه خيار وحيد يتمثل في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك في فترة أقصاها 30 يومًا.

وفقًا للمصادر، يتعين على دفاع دومة تقديم أسباب الطعن إلى المحكمة ثم الانتظار لمدة 48 ساعة لتحديد موعد جلسة النظر في الطعن. ويأمل دومة أن تُعيد محكمة النقض النظر في قضيته وتصدر حكمًا لصالحه.

توجهت النيابة العامة إلى دومة بتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار تُعتبر مغلوطة، وهو ما يُعتقد أنه أثر على السلم العام وأحدث بلبلة في المجتمع. وقد تم القبض عليه بعد أن أظهرت التحقيقات تقارير تفيد بنشره معلومات اعتُبرت مرتبطة بجهات معادية للدولة.

تتعلق الاتهامات الموجهة لدومة بنشر أخبار كاذبة تُضر بالأمن القومي، وهي القضايا التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهامات. وتعتبر هذه القضية من بين العديد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية.

تشير المادة 188 من قانون العقوبات إلى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو غرامة مالية لكل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة تُحدث ضررًا بالسلم العام. كما تتناول المادة 80 (د) عقوبات أشد ضد أي مصري يذيع أخبارًا كاذبة في الخارج، تتعلق بثقة الدولة ومصالحها القومية.

تبقى الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل دومة، حيث تسلط الأضواء على الإجراءات القانونية التي سيتخذها فريق الدفاع، في ظل حالة من الترقب بين أنصاره ومؤيديه.