إسرائيل تخصص 334 مليون دولار لتوسيع شبكة الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية

في خطوة جديدة تعكس التوجهات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، صادقت الأخيرة على ميزانية تزيد عن مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 334 مليون دولار، لتطوير شبكة الطرق التي تربط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في المنطقة، بحسب ما أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية.

القرار، الذي أقرته الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تحديث الطرق القائمة وإنشاء أخرى جديدة لربط عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" خلال فترة الحرب. ويعتبر وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا القرار هو "تاريخي" وسيمكن من إقامة المستوطنات في مواقع استراتيجية.

وتتضمن الخطة متعددة السنوات، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق، تدابير أمنية لضمان سلامة المستوطنين وتعزيز الربط بين المستوطنات. وعبر سموتريتش عن عزم الحكومة على إزالة العقبات البيروقراطية للحصول على الموافقات اللازمة، مما يسهل الوصول إلى المستوطنات الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أرضًا فلسطينية محتلة، وتنص على أن الاستيطان فيها يعد غير قانوني وفقًا للقانون الدولي. وقد أظهرت التقارير أن المستوطنين ارتكبوا خلال النصف الأول من العام الجاري 3,488 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أدى إلى مقتل 17 فلسطينيًا.

تؤكد المصادر الفلسطينية أن هذه السياسات الاستيطانية تمهد الطريق لإعلان ضم الضفة الغربية بشكل رسمي، مما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الدولية. ويعيش في الضفة الغربية حوالي 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

لا تزال حكومة نتنياهو، التي تُعتبر من أكثر الحكومات دعمًا للاستيطان، تواجه انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي، حيث تتزايد الاتهامات لها بارتكاب جرائم حرب في الأراضي المحتلة، خاصة بعد تصاعد الأحداث في غزة منذ أكتوبر 2023.

تتجلى المخاوف الفلسطينية من استمرار هذه السياسات في تهجير السكان، مما يعيق فرص السلام ويعقد جهود تحقيق حل الدولتين المنشود في المنطقة. في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خططها الاستيطانية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق العدالة والسلام في الأراضي المحتلة.