بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شبكات الذهب الممولة للصراع في السودان

في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان، أعلنت المملكة المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تجارة الذهب والتمويل التي تساهم في تأجيج الصراع. وكشفت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها، اليوم الخميس، أن هذه العقوبات تشمل 11 فردًا وكيانًا سودانيًا يُشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات المرتبطة بقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

تشير المعلومات إلى أن بعض الأنشطة المرتبطة بهذه الشبكات تمتد إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك دبي وهونغ كونغ، مما يعكس مدى تعقيد وتشابك العمليات التجارية المرتبطة بالصراع السوداني. من بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات، المواطن السوداني أبو ذر، الذي يُعتبر أحد الممولين الرئيسيين لقوات الدعم السريع، ويُشتبه في ضلوعه في تمويل عملياتها عبر شبكة من شركات الذهب والعقارات خارج البلاد.

سلطت وزارة الخارجية البريطانية الضوء على أن تهريب الذهب يمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحرب في السودان، حيث تُهرَّب مليارات الدولارات من الذهب سنويًا عبر قنوات غير مشروعة، مما يسهم في تمويل شراء الأسلحة واستمرار النزاع. هذه الأنشطة تمثل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تعليقها على هذه العقوبات، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الهدف هو استهداف "اقتصاد الحرب" في السودان، مشددة على أن كل من يساهم في تمويل الصراع أو يستفيد منه سيواجه المساءلة القانونية. هذه الرسالة تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في مدينة الأبيض، مع تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

كما دعت كوبر قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها، وطالبت بتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة، في محاولة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. هذه الخطوات تعكس التزام المملكة المتحدة بمواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في السودان، والعمل على إنهاء الصراع الذي أضر بالعديد من الأرواح وأثر سلبًا على الأمن الإقليمي.