الإفتاء توضح حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة

أصدرت دار الإفتاء بيانًا مهمًا حول حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة، مشددة على أهمية هذا الركن الديني الذي خص الله به الأمة المحمدية. وأكدت أن صلاة الجمعة تُعد من الفضائل التي حثت عليها النصوص الشرعية، مستندةً إلى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" [الجمعة: 9].

وقد أوضح علماء الإفتاء أن إقامة صلاة الجمعة ليست مقصورة على المساجد فقط، بل يمكن إقامتها في أي مكان، بما في ذلك الزوايا والفضاءات. وأشاروا إلى أن الحديث النبوي يشير إلى جواز إقامة صلاة الجمعة في أماكن متعددة حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: "اجمعوا حيثما كنتم".

وتناول البيان حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة، حيث اتفق جمهور الفقهاء على جواز ذلك، مما يعطي مرونة أكبر للمسلمين في أداء شعائرهم الدينية دون التعرض لحرج أو مشقة. وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو إقامة الجمعة في المسجد الكبير، ولكن إذا كانت هناك صعوبات في الوصول إليه، فلا حرج من إقامتها في الزوايا.

وقد تناول البيان أيضًا آراء مختلف المذاهب حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن الشافعية يشترطون إقامة الجمعة ضمن حدود الأبنية، بينما يرى الحنابلة ضرورة القرب من البنيان. بينما يختلف المالكية في اعتبارهم أن الجمعة يجب أن تقام في الجامع الخاص.

وذكرت الإفتاء أنه رغم جواز تعدد الجُمَع، إلا أنه ينبغي التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنظيم الصلاة بشكل يتماشى مع المصلحة العامة. كما دعت إلى مراعاة الضوابط اللازمة لإقامة الجمع في الزوايا.

وفي ختام بيانها، أكدت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الشرعية والإدارية لضمان أداء صلاة الجمعة بشكل صحيح وفعال، مما يعكس تلاحم الأمة ومراعاة احتياجات المصلين.