مؤتمر المهندسين بالإسكندرية: ضرورة ملحة لتعديل قانون النقابة

تواصلت فعاليات المؤتمر العام للمهندسين في مقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، حيث تم عقد جلسة عامة تحت عنوان "قانون نقابة المهندسين.. نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل". وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة في النقابة، من بينهم الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، والدكتور مصطفى أبو زيد، وكيلي النقابة، بالإضافة إلى الدكتور معتز طلبة، الأمين العام.

خلال كلمته، أكد نقيب المهندسين على أهمية هذه الجلسة في إطار حرص النقابة على الاستماع إلى آراء المهندسين بشأن أولويات تعديل قانون النقابة. وأوضح أنه من الضروري تحديث القانون ليعكس التغيرات الكبيرة في عدد المهندسين، الذي ارتفع من 40 ألفاً إلى حوالي مليون مهندس ومهندسة، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد.

وأشار عبدالغني إلى أن القانون الحالي يعود إلى أكثر من خمسة عقود، مما يستدعي ضرورة تعديله ليتماشى مع المتغيرات المهنية والتكنولوجية. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة عدة ملفات مهمة، مثل تطوير النظام الانتخابي وإضافة تخصصات جديدة، بما يتناسب مع التطورات الحالية.

كما نوه بأن نقابة المهندسين يجب أن تكون لها صوت مسموع في تعديل القانون، مشيراً إلى أن ذلك يعد مطلباً عادلاً. وأكد على ضرورة أن تتواصل النقابات الفرعية مع أعضائها لجمع المقترحات اللازمة لتعديل القانون، على أن يتم تقديمها في مطلع أكتوبر المقبل.

من جانبه، أشار المهندس رضا الشافعي إلى أن بعض مواد القانون قد تجاوزها الزمن، مؤكداً أهمية التواصل مع النقابات الفرعية للاستماع إلى اقتراحاتهم وتيسير إصدار التعديلات اللازمة. ودعا الدكتور مصطفى أبو زيد إلى ضرورة وضع كوتة للمهندسات وذوي الهمم في مجالس النقابات، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي في كافة جوانب العمل النقابي.

وتمت مناقشة الحاجة إلى حصر دقيق لأعداد المهندسين وتخصصاتهم، مما سيساعد النقابة في تقديم خدمات أفضل لأعضائها. وشدد المهندس هشام أمين على أن مشروع القانون الحالي في البرلمان قد حصل على موافقة 7 جهات معنية، مما يجعله في مرحلة متقدمة نحو الإصدار.

في ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية الاستعانة بمستشارين قانونيين لصياغة التعديلات المطلوبة بشكل دقيق، حيث شهدت المناقشات طرح العديد من المقترحات التي تعكس تطلعات المهندسين في تحسين بيئة العمل والممارسة المهنية.