تأييد سجن متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على وقف شريف باشا الكبير

أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة حكمها بتأييد سجن متهمين لمدة 10 سنوات بعد إدانتهما بتزوير مستندات رسمية والاستيلاء على عقارين من وقف شريف باشا الكبير. وقد تم رفض الاستئناف المقدم منهما.

توضح حيثيات الحكم أن المتهمين "محمد ع" و"محمد ا"، بالتعاون مع متهم آخر سبق محاكمته وهو "حبيب ف"، اتفقوا على الاستيلاء على العقارين رقم 1 و3 بحارة دير النحاس في منطقة مصر القديمة. حيث قاموا بتزوير عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 20 أكتوبر 1970، ونسبوا صدوره زورًا إلى ورثة المالك.

لم يكتفِ المتهمون بذلك، بل قاموا أيضًا بتزوير محضر صلح مؤرخ في 1 يونيو 2016، حيث زوّروا توقيعات 28 من ورثة شريف باشا الكبير، وتقدموا به للمحكمة التي أدرجته ضمن محضر الجلسة، مما أعطى له قوة السند التنفيذي استنادًا إلى المستندات المزورة.

استخدم المتهمون المحررات المزورة لتسجيل الحكم بالشهر العقاري، حيث صدر العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017 بجنوب القاهرة، مما أتاح لهما ادعاء ملكية العقارين. وقاموا ببيع مساحة 12 قيراطًا من الأرض لمتهم ثالث سبق الحكم عليه، للتأكد من تسجيل حصته.

كما تقدم المتهمون بالمستندات المزورة إلى حي مصر القديمة، واستخرجوا رخصتي هدم للعقارين، ثم حصلوا على رخصة بناء في عام 2019، ليقيموا على الأرض مبنى مكونًا من 11 طابقًا.

اللافت للنظر أن تلك الواقعة لم تُكتشف إلا في عام 2023، بعد تعيين حارس جديد على وقف شريف باشا الكبير، حيث تبين انتقال ملكية العقارين بموجب المحررات المزورة، مما استدعى إبلاغ الجهات المختصة.

اعتمدت المحكمة على تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت تزوير توقيعات وبصمات عدد من الورثة. كما أكدت مخاطبات مكاتب التوثيق عدم وجود أصل للتوكيلات المقدمة، وأن إعلامات الوراثة لا تطابق السجلات الرسمية.

ردت المحكمة على جميع دفوع المتهمين، مشددة على الأدلة والقرائن التي تثبت اشتراكهم في تزوير المحررات الرسمية واستغلالها للاستيلاء على العقارات. وبناءً عليه، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، ولكنها رفضته في الموضوع وأيدت الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.