مشروع قانون "مستقبل مصر" يعزز التنمية المستدامة ويعيد هيكلة الجهاز

وافق مجلس النواب على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، مما يتيح له إعادة تنظيم نفسه ككيان مستقل يتمتع بالمرونة اللازمة لتحقيق أهدافه التنموية.

يأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الجهاز كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، حيث يركز على تحقيق التوازن بين تعزيز الشفافية والحفاظ على الأمن القومي، مما يساهم في توسيع نطاق إسهام الجهاز في التنمية الاقتصادية.

تتضمن الأهداف الرئيسية للجهاز التوسع في الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة تدير مخلفات الطاقة. كما يسعى الجهاز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مناخ الاستثمار.

من بين الأهداف البارزة أيضًا، إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدير الفائض، مما يساهم في توفير العملة الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متطور يتماشى مع التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز.

يتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار و81 مادة موضوعية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور. ويعزز المشروع استقلال الجهاز من الناحية الإدارية والمالية، مما يمكنه من إدارة مشروعاته بشكل أكثر فعالية.

يعكس تقرير اللجنة المشتركة أهمية هذا القانون في تعزيز مكانة جهاز مستقبل مصر كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، تحقيقًا لأهداف التنمية وتطلعات المواطنين.

تؤكد هذه الخطوات على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.