نائب رئيس حزب المؤتمر: تأخر قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى إرادة سياسية

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يعود بشكل رئيسي إلى غياب الإرادة السياسية خلال فترات سابقة، رغم أن دستور عام 2014 أوجب على الدولة إصدار هذا القانون خلال خمس سنوات.

وخلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، أشار فرحات إلى أن مشروع القانون كان قد تم تقديمه لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول من عام 2015 حتى 2020، حيث خضع لنقاشات موسعة داخل لجنة مشتركة، وعُقدت جلسات استماع شارك فيها عدد من المحافظين، بما فيهم فرحات نفسه.

وأوضح فرحات أنه تم طرح العديد من الحلول لمشكلات الإدارة المحلية، ورغم ذلك لم يتم إقرار القانون حتى الآن. كما دعا إلى ضرورة استفادة اللجنة الحالية بمجلس النواب من مشروع القانون السابق وما توصلت إليه اللجنة المشتركة برئاسة النائب أحمد السجيني، مشدداً على أهمية البناء على التوصيات المتفق عليها بدلاً من إعادة المناقشات من الصفر.

ولفت فرحات إلى أن هذا النهج من شأنه أن يسهم في توفير الوقت والجهد، مما يساعد على تسريع عملية إصدار قانون الإدارة المحلية، الذي يعدّ خطوة مهمة في تطوير الأداء المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع تحت رئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة الفرعية.

يبدو أن هناك حاجة ملحة لتفعيل الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القانون، الذي يعكس التوجهات نحو تعزيز الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد.