مسؤولون بريطانيون يضغطون لتفعيل "سندات الحرب" في ظل تحديث الجيش

تتزايد الضغوط على آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظًا لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر، من قبل كبار مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية، الذين يطالبونه بإعادة النظر في قواعد المالية العامة للبلاد. يأتي هذا الضغط في إطار سعيهم لتأمين تمويل خطط تحديث الجيش، بما في ذلك إمكانية إصدار "سندات حرب".

وكشفت تقارير أن بورنهام وفريقه يتوقعون دراسة مجموعة من آليات التمويل، بعد أن طمأنوا وزراء الحكومة برغبتهم في زيادة الإنفاق الدفاعي. وقد كان ستارمر قد عارض سابقاً فكرة إصدار سندات الحرب، معتبرًا إياها وسيلة لزيادة الاقتراض الحكومي.

بورنهام، الذي يسعى لإظهار جدارته في إدارة المالية العامة، تراجع عن بعض الاقتراحات السابقة التي كانت تدعو لإخراج الإنفاق العسكري من قيود الاقتراض المفروضة. في نفس السياق، أعلن آندي هالدين، كبير خبراء الاقتصاد السابق في بنك إنجلترا، تأييده لفكرة إصدار سندات الحرب، بينما كان جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في بنك جولدمان ساكس، أكثر تحفظًا، مشيرًا إلى ضرورة استخدام "المرونة" في القواعد المالية لتعزيز الإنفاق على مشاريع النمو.

يقدم وزير الدفاع دان جارفيس وسلفه جون هيلي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر الحجج لبورنهام وفريقه لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. ويؤيد جارفيس تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2030، بينما النسبة المتوقعة في خطة الاستثمار الدفاعي الأخيرة تبلغ 2.7% فقط.

من جهتها، أكدت هيلي، التي استقالت من منصب وزيرة الدفاع الشهر الماضي، على أهمية رفع الإنفاق العسكري إلى 3% لضمان أمن البلاد، مشيرةً إلى التقصير في توفير الموارد اللازمة في عهد ستارمر.