الطعون على قانون الإيجار القديم تؤجل إلى أكتوبر والمستأجرون ينتظرون القرارات

شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم نظر الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقامها أيمن عصام المحامي، حيث تم قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية. وقد قررت المحكمة تأجيل الدعاوى، التي بلغت 1700 طعن قضائي، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

تتعلق الطعون بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إضافةً إلى قواعد وعمل لجان الحصر، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية. ويُذكر أن هذه الطعون تأتي كإضافة للطعون السابقة التي تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سيتعامل مع التظلمات المقدمة من قاطني الأسطح والبدروم بنظام الإيجار القديم، خاصةً في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة والزمالك، لإعادة تقييم التسعير وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله حول إعادة عمل اللجان لتقييم التسعير غير صحيح، حيث سيتناول النظر فقط قاطني الغرف بالأماكن المتميزة. وقد أعلنت رئاسة حي الساحل عن تصنيف الشوارع للوحدات المستأجرة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

تم تصنيف الشوارع إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث تشمل الفئة المتميزة الأبراج المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع دولتيان، بجانب العقارات في منطقة أغا خان المطلة على الواجهة المائية.

وتشير النسب إلى أن 18% من المناطق في القاهرة تُصنف كمتميزة، و31% متوسطة، و37% اقتصادية، بينما تصل نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى 14%. ويُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة في قيمة الأجرة بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجاري.

تشمل الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، بينما المناطق المتوسطة تُعفى من 10 أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بزيادة 10 أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا مع زيادة سنوية تبلغ 15٪.