دعوة لتشكيل لجنة لإعداد قانون موحد للإدارة المحلية في مصر

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، على ضرورة الإسراع في إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع أحكام الدستور المصري. وأوضح أن تطوير هذا الملف يسهم في تدريب الشباب على الممارسة السياسية وترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي، مما يعكس الإرادة السياسية الداعمة للإصلاح المؤسسي.

وفي حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أشار عبد الوهاب إلى أن الدستور يتضمن تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية، مبرزًا وجود تعارض بين هذه النصوص والقانون الحالي. وهذا يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور القائمة.

كما أوضح أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى وجود ازدواجية في الاختصاصات، بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية. ولفت إلى أن المعايير المطبقة على مدار العقود الماضية كانت تعتمد في كثير من الأحيان على عدد أقسام الشرطة، مما لا يحقق العدالة في التمثيل.

ودعا عبد الوهاب إلى تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد مشروع قانون موحد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذا التشريع يعد مختلفًا عن غيره من القوانين، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية به وتأثيره المباشر في إعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات داخل منظومة الإدارة المحلية.

كما أضاف أن وصف مصر بأنها دولة مركزية يرتبط بظروف ومتطلبات مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تستدعي التوسع في تطبيق اللامركزية كأحد متطلبات الإدارة الحديثة، مما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.