وزيرة الثقافة تطعن على حكم السرقة الأدبية وسط جدل واسع

في تطور جديد يخص وزيرة الثقافة، تقدمت اليوم بطعن قانوني على الحكم الصادر ضدها في قضية السرقة الأدبية. يأتي هذا الطعن في ضوء الطعن رقم 29310 لسنة 95 قضائية، الذي تم تقديمه بعد فحص شامل لأسباب الطعن.

تستند الوزيرة في طعنها إلى أن ما ورد في كتابها يمثل اقتباسًا مشروعًا، حيث يعتبر دراسة تحليلية تتضمن مقارنات أدبية موثقة المصادر. إلا أن النيابة العامة أصدرت مذكرة خلصت إلى أن الحكم الصادر بحقها سليم، مشيرة إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية.

تشير اللجنة إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من كتاب الكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع وجود تشابهات جوهرية في عدد من الفقرات، مما يتجاوز حدود الاقتباس المسموح به قانونًا. كما أكدت النيابة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييم الأدلة، بما في ذلك تقارير الخبراء.

في يوليو 2025، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا يقضي بإلزام الوزيرة بسداد 100 ألف جنيه كتعويض، بالإضافة إلى سحب الكتاب محل النزاع من التداول، بعد ثبوت التعدي على حقوق المدعية في كتابها الصادر عام 2022.

تنتظر الوزيرة الآن الحكم النهائي من محكمة النقض، حيث أوصت النيابة بقبول الطعن شكلاً مع رفضه موضوعًا، مما يضيف مزيدًا من التعقيد للقضية. تستمر الأضواء مسلطة على هذه القضية المثيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والقانونية.