تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تعزز بيئة الأعمال وتسرع الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في خطوة تُعتبر محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تسعى الدولة لتحقيقه. هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة بإنشاء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.

وفي تصريحها اليوم الأحد، أشارت عبد العال إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية. يهدف المشروع إلى الإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

تتضمن التعديلات الجديدة تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يُلزم جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بانتظام، سواءً كانت يدويًا أو إلكترونيًا. ويستمر تقديم التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتيح لهم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

أيضاً، تشمل التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول. الهدف من هذه البطاقة هو تسهيل إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط تضمن استخدامها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة المالية لإزالة المعوقات الإجرائية، مما يسهل تأسيس الشركات ويعزز من بيئة الاستثمار في البلاد. تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تقديم الدعم اللازم للممولين، مما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو في السوق المحلي.