الهيئة العامة للتنمية السياحية تستعيد 4 مليارات جنيه من المديونيات في 2026

حققت الهيئة العامة للتنمية السياحية إنجازًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تمكنت من استرداد 4 مليارات جنيه كمديونيات مستحقة على المستثمرين وشركات الاستثمار السياحي. يعكس هذا النجاح الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث آليات العمل داخل الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج جاءت في إطار مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإدارة. وقد شمل هذا الإصلاح جوانب متعددة مثل التسعير، متابعة التنفيذ، والحوكمة الرقمية، مما ساهم في بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

أشار التقرير إلى أن التحول الذي شهدته الهيئة لم يكن مجرد تحسينات سطحية، بل كان مسارًا إصلاحيًا حقيقيًا استهدف تحسين أدوات العمل وزيادة جاهزية الهيئة لمواكبة متطلبات التنمية السياحية الجديدة. ومن أبرز ملامح هذا التحول هو حوكمة إجراءات التخصيص، مما يضمن معايير أكثر عدالة ووضوحًا ويحفظ حقوق الدولة.

فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات، أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا لاحتساب نسب الإنجاز وآليات تقييم الموقف التنفيذي للمشروعات السياحية. وقد صدر قرار وزيرة الإسكان رقم 405 لسنة 2026، والذي يتضمن استمارات رئيسية لاحتساب نسب الإنجاز، مما يعكس الانتقال من التقدير الاجتهادي إلى القياس المؤسسي الدقيق.

كما تم تحديث اللائحة الفنية العقارية لتعزيز حوكمة إجراءات التخصيص، مع استيعاب أنماط تعاقدية أكثر مرونة. هذا التحديث يرفع من مستوى الشفافية والانضباط المؤسسي، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار القواعد المعمول بها.

تسعى الهيئة إلى تعزيز جهودها في مواجهة التعديات على أراضي الدولة ومعالجة المخالفات، مما يساهم في تعزيز هيبة الدولة وضمان انضباط منظومة التنمية السياحية. ويعكس الإعلان عن طرح 20 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحر الأحمر وخليج العقبة تحول الهيئة نحو تفعيل سياسات جذب الاستثمار بشكل واضح وعملي.