حزب الغد يناقش قانون الإيجار القديم ويقترح تعديلات لتحقيق التوازن

عقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى ندوة موسعة صباح اليوم الأحد، لمناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 والذي يتعامل مع بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تأتي هذه الندوة في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي حول قضية تتعلق بحياة ملايين المواطنين.

شهدت الندوة حضور المستشار يحيى وفا، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، والنائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه، ومجموعة من المستأجرين المتضررين من تداعيات القانون. حيث تم استعراض الآراء القانونية والبرلمانية والمجتمعية حول أبرز الإشكاليات التي يتضمنها القانون وسبل معالجتها.

افتتح المهندس موسى مصطفى موسى أعمال الندوة مؤكدًا على أهمية مناقشة القضايا التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر. وأشار إلى أن ملف العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى حوار وطني موسع للتوصل إلى حلول متوازنة تحقق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الاستماع لمختلف الآراء للخروج برؤية عملية قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس حزب الغد أن القانون بصيغته الحالية يمثل قضية حساسة، وقد يصبح "قنبلة موقوتة" إذا لم تتم إعادة النظر في بعض مواده لتحقيق التوازن المطلوب. وجاءت دعوته لاستكمال الحوار المجتمعي بشأن القانون، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المقترحات المقدمة من الأحزاب والخبراء في هذا المجال.

من جانبه، أشار النائب المغاوري إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون، موضحًا أنه نجح في جمع نحو 60 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب لتقديم تعديلات تشريعية تهدف لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. وشدد على أهمية جعل هذا الملف من أولويات الأحزاب خلال المرحلة المقبلة.

في ختام الندوة، أعلن حزب الغد عن توصيات تتضمن إعداد مشروع متكامل لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025. حيث تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المواد المتعلقة بعقد الإيجار وأسباب الإخلاء، بما يتوافق مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بهدف تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقات الإيجارية.

تتضمن أبرز التعديلات المقترحة تعديل المادة الثانية من القانون، واستبدال نصوص المواد المنظمة للقيمة الإيجارية، وتحديد حالات الإخلاء الإضافية، وإلغاء بعض المواد التي لا تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسر المصرية.