برلماني يطالب الحكومة بتوضيح معايير حذف المواطنين من بطاقات التموين

تواصل النقاشات البرلمانية حول منظومة الدعم، حيث قدم النائب حسام المندوه سؤالًا للحكومة بشأن الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الدولة لتطوير تلك المنظومة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو توجه يحظى بدعم كامل في ظل استفادة أكثر من 60 مليون مواطن من هذا الدعم وفقًا لمشروع الموازنة الجديدة.

أكد المندوه أن مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز تجاوزت 178 مليار جنيه، مشددًا على أهمية تحديث البيانات وتنقية قواعد المستفيدين. وأوضح أن هذا التحديث يعد أمرًا ضروريًا لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، لكنه أبدى قلقه من الحذف العشوائي الذي قد يحرم أسرًا مستحقة من أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين خلال الأيام الماضية، تفيد بأنهم تم حذفهم من البطاقات التموينية بدون وجه حق، وذلك في إطار مراجعات مستمرة للمنظومة. واعتبر أن هذه المشكلة تتطلب معالجة فورية لضمان عدم وقوع أي أخطاء تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وشدد حسام المندوه على ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يجب الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد. وأكد أن أي عملية تحديث يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة، لضمان الشفافية وعدم حدوث أي تلاعب أو أخطاء قد تؤدي إلى حرمان المستحقين.

ولم يتوقف النائب عند حدود الحذف، بل دعا أيضًا إلى تسريع إجراءات إعادة القيد والتظلمات، مؤكدًا على أهمية أن تكون مدة التظلم قصيرة وأن يتم البت فيها بشكل عاجل. وبهذا، يمكن للمواطن المستحق، حال ثبوت أحقيته، العودة بسرعة إلى منظومة الدعم، مما يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية التي قد تنجم عن الأخطاء الإجرائية أو البيانات غير الدقيقة.