الرقابة المالية تعدل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي لتعزيز الشمول المالي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى تعديل بعض الضوابط الخاصة بقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية التي تدعم نمو القطاع وتعزز حوكمته.

تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى تيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة، مما يمكنها من الوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، مع الحرص على الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

القرار الذي يحمل رقم (100) لسنة 2026 تم نشره في "الوقائع المصرية"، ويعدّل بعض أحكام القرار السابق رقم (44) لسنة 2026، الذي ينظم قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.

من الجدير بالذكر أن القرار الجديد يمنح الشركات مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، حيث تنتهي هذه المهلة في 25 أغسطس المقبل. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي غير المصرفي.