قانون اللجوء الجديد يعكس التزام مصر بالقوانين الدولية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمفوضية، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين.

وتم خلال اللقاء حضور السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الذي أكد على أهمية التنسيق بين الجانبين في إدارة الملفات المتعلقة بالهجرة واللجوء.

وأشار عبد العاطي إلى الدور المهم الذي تقوم به المفوضية كشريك استراتيجي لوزارة الخارجية، وذلك في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، التي تهدف إلى دعم اللاجئين والمهاجرين في الحصول على خدمات الصحة والتعليم.

وفي إطار اللقاء، أوضح وزير الخارجية أن صدور قانون لجوء الأجانب يمثل خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية. فقد تم تصميم هذا القانون ليكون الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، مما يضمن توافقه مع الالتزامات الإقليمية والدولية لمصر.

وأكد عبد العاطي حرصه على التنسيق المستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين خلال مختلف مراحل تطوير القانون، لضمان انتقال سلس من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

هذا القانون الجديد يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يسعى إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء بصورة تتماشى مع المعايير الدولية، مما يعكس التزام البلاد بمواثيق حقوق الإنسان.