نقابة أطباء الأسنان تشدد على أهمية "الموافقة المستنيرة" لتجديد العيادات

أكد الدكتور حازم البري، أمين عام مساعد النقابة العامة لأطباء الأسنان، على ضرورة تطبيق "الموافقة المستنيرة" كشرط أساسي لتجديد تراخيص العيادات. وقد أشار إلى أن هذا الموضوع كان يثير قلق أطباء الأسنان والمرضى على حد سواء لفترة طويلة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح البري أن "الموافقة المستنيرة" مطبقة في جميع دول العالم، بينما كانت تُطبق محليًا داخل المستشفيات فقط. ولفت إلى أهمية توضيح طبيعة التدخلات الجراحية للمرضى في العيادات الخاصة، خاصة بعد صدور قانون المسئولية الطبية رقم 13 لسنة 2025 الذي يهدف إلى حماية المريض.

وأشار إلى أن الفقرة 8 من المادة الأولى للقانون الجديد نصت على ضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة بصورة كتابية من المريض، مما يعكس حرية الإرادة والطواعية الكاملة. كما ذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا رقمه 444 لسنة 2025 بشأن تعميم تطبيق الموافقة المستنيرة، مما يستدعي من النقابة توعية الأطباء والمرضى بأهميتها.

وتابع البري بأن طبيب الأسنان أصبح ملزمًا بشرح كافة الخطوات العلاجية وتوضيح الخطة العلاجية وتكاليفها في نموذج الموافقة الذي يوقع عليه المريض، لتفادي أي مشكلات قد تنشأ لاحقًا. وأكد على ضرورة الحصول على موافقة المريض قبل إجراء أي إجراءات داخل العيادة.

كما أشار إلى أن النقابة ليست المسؤولة عن إصدار تراخيص العيادات، بل يقتصر دورها على تسجيل العيادة كخطوة من خطوات إصدار التراخيص التي تتم عبر هيئة العلاج الحر ووزارة الصحة. وذكر أن مراجعة تطبيق الموافقة المستنيرة ستتم عند تسجيل العيادات للمرة الأولى أو عند تجديد الترخيص.

وفي ختام حديثه، أكد البري على أهمية سؤال المريض والطبيب عن نموذج الموافقة المستنيرة في حال وجود شكاوى طبية، مشددًا على أن النقابة ستتابع التعديلات القانونية الضرورية لضمان سلامة التطبيق مستقبلاً.