كاليفورنيا تخطط لمقاضاة إدارة ترامب بسبب مشروع طاقة الرياح البحرية

تستعد ولاية كاليفورنيا لمواجهة قانونية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قرار الإدارة بإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية. هذا المشروع كان مقترحًا قبالة الساحل الأوسط للولاية، ويعتبر جزءًا من استراتيجية كاليفورنيا الطموحة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

أعلن المسؤولون في الولاية أنهم يخططون لتقديم إشعار بنيتهم المقاضاة إلى وزارة الداخلية اليوم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة ما يعتبرونه هجمات على صناعة الرياح البحرية في كاليفورنيا.

يركز النزاع القانوني على قرار الإدارة بإعادة شراء عقد إيجار مشروع "جولدن ستيت ويند"، الذي يمثل مشروعًا عائمًا لطاقة الرياح البحرية. يعكس هذا القرار تراجعًا عن التزامات الولاية الكبيرة تجاه الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توليد 25 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2045، مما يكفي لتزويد حوالي 25 مليون منزل بالطاقة.

وفي تصريح له، قال ديفيد هوتشيلد، رئيس لجنة الطاقة في كاليفورنيا، إن الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ باتت الآن في خطر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قوية للدفاع عنها. ووصف إعادة شراء عقود الإيجار بأنها "خطأ استراتيجي ذو أبعاد هائلة".

هذا ويشير هوتشيلد إلى أن الدول التي تنجح عالمياً هي تلك التي تواكب الابتكارات وتتبنى مصادر الطاقة المستقبلية، محذراً من أن التراجع عن هذا الاتجاه سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، تشدد إدارة ترامب على تعزيز الوقود الأحفوري كخيار رئيسي للطاقة، حيث تستثمر الشركات في مشاريع الطاقة التقليدية بدلاً من طاقة الرياح. وقد قامت الوزارة بإلغاء عقود إيجار الرياح البحرية بعد صدور أحكام قضائية ضد جهود ترامب لإعاقة تطوير مشاريع الرياح.

على صعيد متصل، أصدرت ولاية كاليفورنيا مذكرة استدعاء تحقيق إدارية لشركة "إنفينيرجي"، التي وافقت على تسوية بقيمة 765 مليون دولار لإنهاء عقود إيجار الرياح البحرية الخاصة بها. وأكد المدعي العام للولاية روب بونتا أن كاليفورنيا لن تتسامح مع أي محاولات لإلغاء مشاريع الطاقة النظيفة لصالح المصالح الخاصة في قطاع الوقود الأحفوري.