بكري: تناقضات في أرقام الموازنة العامة وتحذيرات من آثارها

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود أخطاء عديدة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 - 2027، مشيرًا إلى تناقضات واضحة بين ما أعلنته الحكومة وما يتضمنه البنك المركزي من بيانات.

وأوضح بكري، خلال استضافته في برنامج "فوكاس" على قناة الشمس، أن الحكومة تقدمت بخطة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج من 36.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار العام المقبل، بينما أشار البنك المركزي إلى أن التحويلات بلغت 39.3 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 45 مليار دولار بنهاية يونيو.

كما أبدى بكري استغرابه من حديث الحكومة عن زيادة الاحتياطي النقدي الاستراتيجي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية خطة 2029 - 2030، في الوقت الذي يبلغ فيه الاحتياطي حاليًا 53.3 مليار دولار، متسائلًا: "هل من المنطقي الانتظار حتى نهاية الخطة لزيادة ملياري دولار فقط؟"

وأشار بكري إلى أن من أخطر النقاط التي تضمنها مشروع الموازنة هو دمج المساهمة التكافلية المحددة بـ2.5 في الألف ضمن الإيرادات، معتبرًا أن ذلك يعني أن إيرادات التأمين الصحي الشامل ستكون "تحت رحمة وزير المالية".

كما سيتم تقديم مشروعات لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الضريبة على الدخل بما يتماشى مع ما تم طرحه خلال مناقشات الموازنة.

وفي سياق متصل، لفت بكري إلى مستهدفات الضريبة العقارية، حيث أوضح أن وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 128 مليار جنيه العام المقبل، على الرغم من أن الحصيلة هذا العام لم تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وطالب بكري الحكومة ووزير المالية أحمد كجوك بمراجعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى أن رواتبهم الحالية لا تعكس أهمية دورهم في تطوير التعليم، مؤكدًا ضرورة إعداد كادر جديد لمرتباتهم وتخفيف الضرائب المفروضة عليهم.

على صعيد آخر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026 - 2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو مليارين و680 مليون جنيه.