مجلس النواب يناقش حزمة قوانين ضريبية ودعم خدمات الصرف الصحي

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم تناول عدد من مشروعات القوانين الهامة المتعلقة بالمنظومة الضريبية. تتضمن الجلسة أيضًا بحث اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار تهدف لدعم خدمات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط.

ويعكس جدول أعمال الجلسة التوجه الجاد من الحكومة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وذلك بهدف دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين احتياجات الخزانة العامة ومصالح المواطنين ومجتمع الأعمال.

يتصدر قائمة مشروعات القوانين المطروحة، مشروع قانون يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مما يسهل تسوية المنازعات القائمة ويتيح استقبال طلبات جديدة من الممولين حتى نهاية عام 2026.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يسعى لتعزيز الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مما يسهم في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.

وفي إطار الجهود لتعزيز موارد الدولة، يناقش النواب مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يقترح تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلاً من 14%، بالإضافة لدعم تجارة الترانزيت وتقديم مزايا إضافية للقطاع الصناعي.

وأخيرًا، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تحسين آليات التحصيل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

على صعيد الاتفاقيات الدولية، يتناول المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مع بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تهدف لدعم كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات البيئية وتعزيز استدامة البنية التحتية في البلاد.