النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة لتعزيز تمويل التأمين الصحي الشامل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. يأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعزيز موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشمل الاقتراح الذي قدمه وزير المالية إدخال تعديل على المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. حيث يهدف التعديل إلى اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، مما يسهل عملية تحصيلها.

تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيم المساهمة التكافلية من الأفراد المعنيين، مع ضرورة أيلولة حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة. ووفقًا لأحكام القانون، تلتزم الخزانة العامة بسداد المبالغ المحصلة كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

هذا التعديل يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز النظام الصحي في البلاد، ويضمن استدامة الموارد المخصصة للتأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنفيذ هذه التعديلات وإجراءات تحصيل المساهمة التكافلية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على فعالية النظام الصحي في مصر. ويأمل المسؤولون أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.