رئيس موازنة النواب يناقش مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

يأتي هذا العرض كجزء من الجهود المبذولة استجابة لتقرير جاهزية الأعمال المعد من قبل البنك الدولي، والذي أبرز أهمية اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

وأشار الدكتور سليمان إلى أن التعديلات تستهدف تسريع تأسيس الشركات الجديدة وتوفير إطار قانوني يضمن عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة. هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لظاهرة إصدار فواتير وهمية قد تُستخدم لمزاولة الأنشطة التجارية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الأعباء الضريبية على الممولين، مع الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات على الممولين.

يُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

تتضمن المناقشات أيضًا مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتسهيل العمليات التجارية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي.

تتواصل جهود المجلس لتحسين التشريعات المتعلقة بالضرائب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.