تعديل قانون الشركات يعزز جاذبية الاستثمار ويواكب التحول الرقمي

ألقى النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، الضوء على أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد. وأكد أن مراجعة هذا القانون، بعد نحو 45 عامًا من صدوره، تأتي استجابةً لتحديات البيئة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الغنيمي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث النصوص التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، مما يسهم في إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين ويعزز من تحديث البنية الاقتصادية للدولة.

وأشار الغنيمي إلى أن من بين التعديلات رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20%، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة وتنشيط استثماراتها. كما تم تقليص مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا، مع اعتماد جهات تقييم متخصصة، مما يسهل عملية الاستثمار.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تيسير تدفق رؤوس الأموال وتبسيط البيئة الإدارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة سوق المال وسرعة تأسيس الشركات. واعتبر أن هذه الخطوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

على صعيد الحوكمة والرقابة، ثمن الغنيمي التوصيات التي تهدف إلى تقوية دور الجمعيات العمومية، وإلزام الشركات بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية. وأشار إلى أن سد الفراغ التشريعي في مهنة المراجعة يعزز من دقة وموثوقية القوائم المالية، مما يزيد من مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

كما أبدى الغنيمي إشادته بالتوجه نحو دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، معتبرًا أن ذلك يعزز التنوع في اتخاذ القرار الاستثماري. بالإضافة إلى تحديث العقوبات المالية لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة.