وزير المالية: موازنة 2026-2027 توازن بين تنمية الموارد ودعم الخدمات الأساسية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يسعى لتحقيق توازن دقيق بين تنمية الموارد العامة ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء ضريبية جديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث أشار الوزير إلى أهمية التوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة. وقد تم أخذ العديد من هذه التوصيات والملاحظات بعين الاعتبار خلال مراحل إعداد الموازنة، بينما تحتاج بعض التوصيات الأخرى إلى مزيد من الوقت أو الدراسات قبل تنفيذها.

وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على أهداف رئيسية، منها تنمية الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية. وقد نجحت الحكومة خلال العامين الماضيين في تحسين الموارد المالية للدولة من خلال سياسات أكثر كفاءة، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.

وأكد الوزير على أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر من الموارد إلى قطاعي الصحة والتعليم، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، مشيراً إلى أن هذه القطاعات ستظل على رأس أولويات الإنفاق العام كلما توفرت موارد إضافية.

وأشار إلى أن معدلات نمو الإنفاق المخصصة للصحة والتعليم تتجاوز متوسط معدلات الإنفاق العام، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار في التنمية البشرية.

كما شدد على استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وفيما يتعلق بالضرائب، أكد كجوك أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، موضحاً أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي.

وتطرق الوزير إلى مبدأ الحياد التنافسي، حيث ألغت الدولة الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية. وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.