النائب عمرو فهمي: الموازنة الجديدة يجب أن تعكس احتياجات المواطنين بشكل مباشر

أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تُعتبر أداة حيوية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وشدد على أهمية أن تُترجم الاعتمادات المالية في الموازنة إلى مشروعات وخدمات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جاءت تصريحات فهمي خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة، حيث أشار إلى أن هناك تدخلًا غير مسبوق من مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة لتعديل الموازنة العامة، مما يدل على حرص المجلس على تحقيق مصالح المواطنين.

وأشار النائب إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالات متنوعة، وهو أمر يستحق التقدير، إلا أنه أبدى قلقه من وجود مشروعات استهلكت وقتًا طويلًا دون الانتهاء منها، مما يُفقد المواطنين الثقة في سرعة إنجاز الخدمات العامة.

وذكر فهمي بعض الأمثلة، مثل المستشفيات التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ عام 2005 ولم تُستكمل بعد، بالإضافة إلى الطرق المتهالكة في محافظة الغربية التي تحتاج إلى أعمال تطوير، والمدارس التي أُنشئت منذ سنوات ولم تدخل الخدمة بسبب نقص المرافق.

وأكد على ضرورة أن تكون الأولوية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في مشروعات جديدة، لضمان الاستفادة القصوى من الأموال العامة التي تم إنفاقها، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المواطن يتطلع إلى رؤية نتائج الموازنة على أرض الواقع من خلال مستشفيات ومدارس تعمل بكامل طاقتها، وطرق آمنة تسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستثمار. وتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر يُعتبر السبيل الحقيقي لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي ختام كلمته، أكد فهمي على دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي في متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من الموازنة العامة، وضمان توجيه الإنفاق العام نحو أولويات واحتياجات المواطنين الأساسية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.