الحكومة تدرس نقل ولاية أراضي البحر الأحمر وجنوب سيناء لتسريع الاستثمارات السياحية

تسير الحكومة المصرية في خطوات جادة نحو نقل ولاية الأراضي الواقعة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك في إطار مشروع شامل يهدف إلى توحيد جهة الولاية على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وجذب استثمارات جديدة إلى المقاصد الساحلية.

وفقًا لمصادر مطلعة، يهدف هذا المقترح إلى تنظيم ملف الأراضي السياحية بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي أمام المستثمرين. ويعمل هذا على تقليص فترات الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو ما يعد من أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين على مدار السنوات الماضية.

في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تعزيز الاستثمارات، فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسومًا جديدة على المشروعات السياحية والفندقية في منطقة البحر الأحمر، حيث سيتم منح مهلة إضافية لاستكمال التنفيذ للمشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20 و80%، بينما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة دون أي رسوم جديدة.

أما المشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20%، فسيتم سحب الأراضي المخصصة لها. تأتي هذه القرارات بعد تشكيل الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة تعظم العائد على هذه الأصول.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة لإنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، مما يساعد على إعداد قاعدة بيانات موحدة للأراضي المستهدفة ويزيد من كفاءة استغلالها في المشروعات السياحية. كما ستتمكن هيئة التنمية السياحية من إعداد مخططات تنموية متكاملة تساهم في زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين.

تشير التوقعات إلى أن توحيد جهة الولاية على الأراضي سيؤدي إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لتخصيص الأراضي، وهو ما سيسرع من تنفيذ المشروعات الجديدة ويعزز التنمية العمرانية والسياحية في المناطق الساحلية.

تستمر الدولة في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. بعد تحقيق تعافٍ قوي للسياحة المصرية خلال عام 2025، تستهدف مصر جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن الأعداد السابقة، مما يعكس النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.