ضريبة مبسطة لتعزيز الاقتصاد غير الرسمي: تفاصيل جديدة لمشروعات صغيرة

أعلن الجهاز المعني بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن تفاصيل جديدة بشأن الضريبة المستحقة على المشروعات التي تتراوح حجم أعمالها بين مليون و10 ملايين جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفقًا للمادة (85) من القانون، تم تحديد نسبة الضريبة المستحقة على المشروعات بناءً على حجم أعمالها، حيث تم تحديد نسبة 1% للمشروعات التي تتراوح حجم أعمالها بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه سنويًا، بينما ستدفع المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و3 ملايين جنيه نسبة 0.75%. أما المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه، فستكون ملزمة بدفع 0.50% من حجم أعمالها.

في سياق متصل، يقدم الجهاز للمشروعات الصغيرة العديد من الخدمات، وفقًا للمادة (66) من القانون، حيث يتم توفير الدعم من خلال الخبراء المعنيين لتسهيل إجراءات الترخيص وتيسير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المادة (55) ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، حيث يسمح بالترخيص بشغل الأماكن المخصصة لتوزيع السلع بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف القيمة المحددة لشغل تلك الأماكن. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على العمل بشكل قانوني.

أما بالنسبة لإجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فقد أُشير في المادة (44) إلى أنه يتم إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة لا تتجاوز السنة، مع إمكانية التجديد، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

في حالة عدم استجابة جهات الاختصاص خلال 30 يومًا من تقديم المستندات، يحق للجهاز إصدار الترخيص النهائي بناءً على ما يقدمه طالب الترخيص من استيفاء للشروط، مما يسهل عملية بدء العمل للمشروعات الجديدة.

تؤكد هذه التعديلات على التزام الدولة بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.