رئيس شعبة المستوردين: منطقة اقتصادية بالعلمين الجديدة لتعزيز الاستثمارات النوعية

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر "المثلث الذهبي.. الاستثمار – الصناعة والزراعة – التصدير" تعكس فهماً عميقاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وتضع أسساً عملية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو والإنتاج.

وفي بيان له، أشار قناوي إلى أن الدعوة لتكرار تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة تمثل خطوة استراتيجية هامة، حيث ستمكن من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من الأسواق الأوروبية، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتوطين صناعات تصديرية جديدة.

وأوضح أن مراجعة قانون الاستثمار الحالي وربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية تعد من أبرز التوصيات. هذه الخطوة ضرورية لتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا، مما يحقق تنمية متوازنة بين المحافظات ويزيد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما أشار إلى أهمية إقرار حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعديل قانون تفضيل المنتج المحلي، ما يعزز الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والدولية، ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات.

كما ثمّن قناوي التوصيات الخاصة بدعم القطاع الإنتاجي من خلال توفير تمويلات ميسرة للصناعة والزراعة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية موحدة، موضحًا أن هذه الإجراءات ستساهم في دمج العديد من الكيانات الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وذكر قناوي أن تطوير منظومة التصدير، بما في ذلك زيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية ودعم الشحن إلى الأسواق الإفريقية، يمثل أدوات ضرورية لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات المصرية والوصول إلى أسواق جديدة.

وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير التعليم الفني، وتشجيع الشركات على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، يعد الركيزة الأساسية لبناء قاعدة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ختامًا، أكد قناوي أن تنفيذ هذه التوصيات وفق جداول زمنية محددة وبالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، سيحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج والتصدير.