الحكومة تطلق خطة جديدة للدعم النقدي لضمان العدالة الاجتماعية

في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة نظام الدعم، أعلنت الحكومة عن إطلاق منظومة الدعم النقدي الجديدة، حيث سيتم تقسيم المستحقين للدعم إلى ثلاث شرائح. وقد أوضح مسؤول حكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "كلمة أخيرة"، أن الشريحة العليا ستستمر في تلقي نفس كمية الدعم التي كانوا يحصلون عليها سابقًا، في حين ستستفيد الشرائح الثانية والثالثة من زيادة تصل إلى 30% مقارنة بالدعم العيني السابق.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز من العدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تمنح هذه المنظومة الجديدة المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.

كما تسعى الحكومة إلى توسيع شبكة المنافذ التي تقدم الدعم، حيث لن تقتصر على المنافذ التموينية التقليدية فحسب، بل ستشمل أيضًا السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ مشروع "جمعيتي" و"كاري أون". هذا التنوع في المنافذ يتيح خيارات أوسع للمواطنين، ويعزز من توفر السلع وجودة الخدمات المقدمة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تصنيف المستفيدين وفقًا لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية ومنظومات الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة. وبحسب المعلومات المتاحة، ستحصل الشريحة الأولى، التي تعد الأكثر احتياجًا، على الدعم الكامل، بينما ستحصل الشرائح الأخرى على مستويات متفاوتة من الدعم وفقًا لدرجة الاستحقاق.

تعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الفعّال للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.