ألف طلقة وهتك عرض واختطاف.. النيابة تكشف تفاصيل قضية صبري نخنوخ

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة ومثيرة في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة البلطجة والتعدي داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات التي أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر ومضبوطات أخرى، إلى جانب الكشف عن وقائع جنائية يجري التحقيق بشأنها.

وبحسب بيان النيابة العامة، بدأت الواقعة بتلقي بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، فضلاً عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.

وأوضحت التحقيقات أن تحريات الشرطة أيدت صحة البلاغ، كما كشفت عن اتهام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لهذا النشاط.

وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب استصدار إذن بتفتيش مساكنهم والمقار المرتبطة بهم، حيث تم تنفيذ المأمورية وضبط المتهمين، ثم استجوابهم قبل صدور قرار بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً أخرى.

وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة وعدداً من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية كبيرة من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها.

كما كشفت أعمال التفتيش عن ضبط عشر قطع أثرية، فيما أظهرت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها تسجيلات ومعلومات دفعت جهات التحقيق إلى فتح ملفات أخرى تتعلق بوقائع جنائية مختلفة.

ووفقاً لبيان النيابة العامة، تضمنت الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها اتهامات بالخطف والاحتجاز القسري المصحوب بالتعذيب البدني والإكراه على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تستخدم في أعمال التعذيب، فضلاً عن حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جميع الوقائع التي كشفتها المضبوطات والأدلة الرقمية، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة تستهدف تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين والكشف عن مصادرها ومساراتها.

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة القانون مستمرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن القانون فوق الجميع مهما كانت مكانتهم أو نفوذهم، وأن مؤسسات الدولة ماضية في حماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون بكل حزم.