النائب عبد المنعم إمام يطالب بتعويض المتضررين من أزمة المعاشات

في خطوة جادة لحماية حقوق المواطنين، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة يسلط الضوء على أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.

وشدد إمام على ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تلزم الهيئة بتعويض جميع الحالات المتضررة من المشكلات التي شهدتها المنظومة.

وأوضح النائب أن التأخير في صرف المعاشات لم يكن نتيجة تقصير من جانب المواطنين، بل جاء نتيجة مشكلات تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة، مما يستدعي ضرورة تنفيذ التعويضات بشكل فوري، باعتبارها التزاماً قانونياً وليس خياراً يمكن تجاهله.

كما طالب إمام الحكومة والهيئة بالإفصاح عن عدد الحالات التي تأثرت نتيجة التأخير، وكذلك حجم الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وركز على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ أحكام القانون، لضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم كاملة.

تأتي هذه المطالب في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين المتأثرين بالأزمة، مما يُظهر الحاجة الملحة لتحسين أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يمثل هذا التحرك من قبل النائب دعوة لبذل المزيد من الجهود لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.