النائب بسام الصواف يقترح حصر أصول الدولة لتعزيز الاستفادة الاقتصادية

تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، يتضمن إعداد حصر شامل للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة، والتي لا تُستغل أو تُستغل بشكل ضعيف في مختلف المحافظات.

وأوضح الصواف في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن الدولة تسعى إلى تعظيم مواردها الذاتية وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات والخدمات العامة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الأصول الحكومية موزعًا على المحافظات دون استغلال حقيقي، مما يحد من العائد الاقتصادي المتوقع منها.

تشمل الأصول غير المستغلة أراضي فضاء ومبانٍ إدارية مهجورة ومخازن غير مستخدمة، بالإضافة إلى مقار قديمة ومنشآت متوقفة عن العمل. ورغم ما تمثله هذه الأصول من ثروة حقيقية، فإنها لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الصواف إلى أن الواقع العملي في العديد من المحافظات يكشف عن وجود مساحات واسعة من الأراضي والأصول التي تتبع جهات حكومية، بعضها يقع في مواقع متميزة، ومع ذلك تبقى معطلة لسنوات طويلة نتيجة تعقيدات إدارية أو تضارب الاختصاصات.

وأكد النائب أهمية تبني رؤية جديدة تتضمن حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات تفصيلية عن طبيعة الأصول، موقعها، حالتها، وإمكانيات استثمارها. كما دعا لدراسة منح المحافظين صلاحيات أكبر في إدارة واستغلال هذه الأصول.

تضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، منها تكليف جميع الوزارات والهيئات بإجراء الحصر الشامل، وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأصول الحكومية غير المستغلة، ودراسة نقل الولاية أو تفويض المحافظين في إدارة بعض الأصول، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني لإعادة استثمار هذه الأصول.

اختتم الصواف بالتأكيد على أن الهدف من هذا المقترح هو تحويل الأصول المعطلة إلى موارد منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية المحلية.