برلماني يحذر: زيادة أسعار الكهرباء تضع أعباء إضافية على كاهل الأسر المصرية

أعرب نائب برلماني عن استيائه من قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية. وأشار إلى أن المواطنين كانوا يأملون في تحسين أوضاعهم، ولكن جاءت الزيادة الجديدة لتزيد من معاناتهم.

وأوضح النائب أن المواطن المصري لم يعد يتحمل أي زيادة إضافية، وقد وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الوفاء باحتياجاته الأساسية. وأكد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يتحمل أعباؤه الجميع، وليس المواطن فقط، مشددًا على ضرورة البحث عن بدائل لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتجنب الحلول السهلة التي تتمثل في زيادة الأسعار، وأن تعمل على تقليل الهدر وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. وأشار إلى أن المواطنين لم يعودوا يطلبون امتيازات، بل يسعون فقط إلى حماية دخلهم الذي أصبح شبه معدوم.

وواصل النائب حديثه برفضه القاطع لهذا القرار، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عنه. وأكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغط على المواطنين، الذين تحملوا أعباءً فوق طاقتهم.

وقال: "إذا كانت الحكومة قد استنفدت كل أفكارها ولم يعد لديها سوى زيادة الأسعار، فالمواطن قد استنفد أيضًا كل قدرته على الدفع. الطريق إلى الإصلاح لا يمكن أن يكون دائمًا عبر جيب المواطن، وهذا الطريق قد أصبح مسدودًا."

وفي ختام حديثه، دعا النائب الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك ليس مجرد شعار يُردد، بل هو مسؤولية يجب أن تُنفذ على أرض الواقع. وشدد على أهمية البحث عن حلول حقيقية تضمن عدم تحمل المواطن الأعباء الإضافية في كل مرة.