نظام الدعم النقدي الجديد: خطوات نحو تقليل الفساد وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النظام النقدي الجديد في منظومة الدعم سيحد من فرص الفساد ويعزز الشفافية في توزيع الدعم. وأوضح أن هذا النظام يعتمد على تقديم الدعم للمواطنين عبر كارت ذكي، يمكّنهم من شراء السلع مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء.

وأشار محسب، خلال حديثه في برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، إلى أن هذه الآلية تتيح للمواطنين الحصول على قيمة الدعم كرصيد يمكنهم من شراء احتياجاتهم بأسعار السوق الحالية، مما يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن حجم دعم السلع الأساسية والخبز في الموازنة العامة يبلغ حوالي 178 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نحو 30% من هذا الدعم يتعرض للهدر أو الفقد. ويهدف النظام الجديد إلى تقليل هذا الهدر، مما يسمح بإعادة توجيه تلك المبالغ لدعم المواطنين بشكل مباشر.

ولفت محسب إلى أن الأموال التي ستتحرر نتيجة تقليل الهدر لن تعود إلى خزينة الدولة، بل سيتم استخدامها لتعزيز الدعم النقدي الموجه للمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الأفراد.

كما أكد أن النظام النقدي سيشمل لجنة متابعة تتولى مراجعة منظومة التسعير كل ثلاثة أشهر، خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم. وتضمن هذه اللجنة وجود احتياطي في الموازنة العامة للتعامل مع أي زيادات قد تطرأ، مما يساهم في استقرار الدعم.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد اعتبارًا من العام المالي المقبل، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.